به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چرا دولت لیز تراس در آستانه سقوط زودرس است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۷۳۱۹

باید توجه داشت که لیز تراس و دولت وی بر اساس رای مردم بریتانیا سر کار نیامده اند بلکه دولتی برآمده از رای اعضای حزب محافظه کار هستند. افرادی که جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر (در اقصی نقاط بریتانیا) را شامل می‌شوند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عرصه سیاسی بریتانیا روزهای پُرآشوبی را سپری می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا، به تازگی دولت "لیز تراس" که اندکی بیش از یک ماه از حضور آن در قدرت می گذرد، با انتقادهای گسترده ای به دلیل سیاست های ناکارآمد خود رو به رو شده است. منتقدان به طور خاص به این نکته اشاره دارند که تصمیم وزارت دارایی دولت تراس درکاهش مالیات ها، صرفا موجب خشنودی میلیاردرهای بریتانیایی شده و به دلیل بی توجهی به کسری درآمدها و بودجه بریتانیا، کاهش ارزش پوند و ایجاد نوسانات قابل توجه در بازارهای مالی بریتانیا را سبب شده است. مساله ای که نارضایتی ها از دولت لیز تراس را به شدت افزایش داده است و حتی برخی از ناظران و تحلیلگران را واداشته تا از سقوط زودرس دولت وی سخن بگویند. البته که تلاش ها و تحرکات سیاسی نیز در این رابطه در جریان است. 

جالب اینکه جدای از حملات احزاب و گروه های سیاسی مخالف به دولت لیز تراس، حزب خودِ وی یعنی حزب محافظه‌کار نیز عملا دوپاره شده و مواضع متضادی از دلِ آن علیه لیز تراس و دولت وی مطرح می شود. در این چهارچوب، برخی اعضای حزب محافظه کار تاکید دارند که لیز تراس به دلیل آنچه آن ها بی‌تجربگی و خامی وی می خوانند باید هر چه سریع تر عرصه قدرت سیاسی کشورش را ترک کند و عده دیگر براین عقیده هستند که هنوز برای طرح مسائلی از این دست بسیار زود است و باید به "جرمی هانت" وزیر دارایی جدید دولت تراس(وزیر دارایی پیشین دولت تراس تنها اندکی پس از روی کار آمدن، به دلیل نتایج به شدت منفی سیاست دولت تراس در کاهش دادن سطح مالیات ها بدون توجه به بودجه عمومی، مجبور به استعفا شد) که متعهد به افزایش نرخ رشد اقتصادی بریتانیا و البته افزایش مالیات ها جهت ایجاد ثبات در بازارهای مالی این کشور شده، فرصت داد. 

 مساله ای که شاید در نهایت موجب شود تا دولت تراس با اصلاح سیاست های اقتصادی اولیه خود، تا حدی مسیر بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا و در نهایت افزایش کارآمدی و اقبال عمومی به دولتش را تقویت کند. با این همه، اینطور به نظر می رسد که به طور خاص می توان به سه دلیل و محرک عمده جهت توضیح وضعیت نه چندان مساعد کنونی دولت لیز تراس و احتمال خروج زودهنگام وی از قدرت اشاره کرد.

۱: لیز تراس و چالش روی کار آمدن پادشاه جدید انگلستان 

لیز تراس تنها چند روز قبل از فوت ملکه الیزابت دوم، کرسی نخست وزیری در کشورش را به دست گرفت و اندکی بعد با فوت وی، چارلز سوم، به کرسی پادشاهی انگلستان رسید. در این راستا، باید توجه داشت که سیستم سلطنت در بریتانیا در نوع خود سازوکاری است که از قدرت پشت پرده قابل توجهی برخوردار است و دستورکارهایش را با قدرت پنهانی خود و البته با استفاده از ابزارهای گسترده ای به پیش می برد. 

از این منظر، اساسا این گزاره که گفته می شود کرسی سلطنت در بریتانیا یک کرسی تشریفاتی است، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی رسد. درست به همین دلیل، امکان دارد که دستورکارها و طرح هایی که چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا در ذهن دارد، تا حد زیادی با دستورکارهایی که ملکه سابق انگلیس در ذهن داشته(و با دولت لیز تراس در مورد آنها هماهنگ بوده) در تضاد بوده و این مساله اکنون نمودهای عینی خود را در قالب چالش‌هایی که یکی پس از دیگری گریبانگیر دولت لیز تراس می شوند، به نمایش گذاشته است.   

در این چهارچوب و از منظر لیز تراس، وی اکنون با سیستم سلطنتی رو به رو است که بیش از همکاری با او، به دنبال تقابل با وی و دولتش است و به دلیل قدرت پشت پرده قابل توجه دستگاه سلطنت، اکنون وی در یک بحران تمام عیار گرفته شده است. گویی سلطنتِ جدید بریتانیا به دنبال روی کار آمدن فردی در این کشور به عنوان نخست وزیر است که به بهترین نحو، همسو با سیاست ها و دستورکارهای آن باشد. 

۲: لیز تراس؛ وارث بحران های انباشته حزب محافظه کار

یکی دیگر از مولفه هایی که موجب ایجاد شرایط بحرانی کنونی برای لیز تراس به عنوان نخست وزیر بریتانیا شده این است که باید پذیرفت وی فردی است که پس از قریب به ۱۲ سال حضور حزب متبوع خود(حزب ‌محافظه‌کار) و هم حزبی هایش در بالاترین سطح قدرت سیاسی در انگلستان، قدرت را در این کشور به دست گرفته است و در واقع تا حد زیادی وارث بحران های انباشته ای است که دیگر هم حزبی های وی در مقام نخست وزیر بریتانیا، یکی پس از دیگری از خود برجا گذاشته اند. 

بحران هایی که به ویژه به دلایلی نظیر پاندمی ویروس کرونا و یا جنگ اوکراین و با توجه به ترکیبشان با ناکارآمدی دولت های محافظه کار بریتانیا، ماهیت حادتری را نیز به خود گرفته اند و عملا فرصت هر گونه آزمون و خطا را از لیز تراس و دولت وی سلب کرده اند. مساله ای که عملا جامعه بریتانیا را که در شرایط کنونی، به شدت به کارآمدی دولت نیاز دارد، نسبت به عملکردهای دولتی حساس کرده و اندک اشتباهات نهادِ دولت را به پدیده‌هایی برای آن بدل کرده که می توانند تبعات فاجعه باری را برای محبوبیتش به همراه داشته باشند. 

در واقع، مردم بریتانیا در شرایط کنونی تا حد زیادی طاقت و صبر خود را از دست داده اند و اکنون دولت لیز تراس در این وضعیت، با فشار بالا و استرس فراوان مجبور به کنشگری است. کنشگری هایی که بعضا باید با تصمیماتی سخت همراه باشند. مساله ای که حداقل تاکنون، بحران‌های قابل توجهی را برای لیز تراس و دولتش ایجاد کرده است. 

از چشم اندازی کلی نیز اینطور به نظر می رسد که افکار عمومی بریتانیا به شدت از تداوم ۱۲ ساله حضور حزب محافظه کار در قدرت خسته شده اند و خواستار ایجاد یک تحول سیاسی جدید هستند. مساله ای که نمود عینی خود را در قالب نظرسنجی های اخیر در بریتانیا که اغلبِ آن ها حاکی از اقبال قابل توجه افکار عمومی به حزب کارگر بریتانیا هستند، به نمایش گذاشته است. 

۳: لیز تراس و چالش "مرجعِ رضایت"

یکی دیگر از موضوعاتی که به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران، تا حد زیادی برای دولت لیز تراس در شرایط کنونی ایجاد چالش کرده، این مساله است که وی بر اساس رای مردم بریتانیا سر کار نیامده، بلکه دولت او برآمده از رای اعضای حزب محافظه کار است. افرادی که جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر را شامل می شوند و اغلب از طبقات مرفه جامعه انگلیس هستند. همان افرادی که بعضا حامیان مالی پشت پرده ای نظیر شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی دارند و وقتی فردی نظیر لیز تراس با رای آن ها به قدرت می رسد، انتظار دارند که منافع خاصی را برای آن ها تامین کند.

در این چهارچوب، اینطور به نظر می رسد که اقدام لیز تراس در کاهش میزان مالیات ها که منافع قابل ملاحظه ای را متوجه میلیاردرهای انگلیسی کرده اما آسیب های کلی و قابل توجهی را برای عموم مردم انگلیس و اقتصاد این کشور به همراه داشته هم در همین چهارچوب قابل درک باشد. 

از این منظر، چون لیز تراس مرجع مشروعیت و رضایت از خود را مردم نمی‌بیند و مجبور است خشنود کردنِ افراد و نهادهایی خاص را در دستورکار داشته باشد، اکنون با فشارهای فزاینده ای از جانب مردم بریتانیا رو به رو شده است. مساله ای که جوی بحرانی را علیه او و دولتش ایجاد کرده و آن ها را عملا در آستانه سقوط قرار داده است.   

منبع: الف

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لیز تراس نخست وزیر انگلیس بحران در انگلیس بریتانیا دولت لیز تراس لیز تراس و دولت حزب محافظه کار مردم بریتانیا مساله ای تا حد زیادی دولت تراس مالیات ها قابل توجه نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۷۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی